حال آيا احتمالات و اقوال و مطالبى كه قبلا در رابطه با تعذّر مثل گفتيم اختصاص به نوع خاصّى از تعذّر دارد ؟ يا فرقى ميان دو قسم تعذّر نيست ؟ علّامه ره مسئله را اينطور عنوان كرده : لو تلف المثلى و المثل موجود ثم اعوز . . . و در چنين فرضى فرموده : پنج احتمال وجود دارد . . . كه مبسوطا بحث شد ، ظاهر اين عنوان آن است كه احتمالات و احكام مذكور مخصوص تعذّر عارضى است چون اينجا است كه عنوان مسئله صدق مىكند ، و در تعذّر از اوّل امر اين احتمالات نيست « 1 » مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » در تكميل سخن علّامه فرموده : در فرض تعذّر ابتدائى جاى احتمالات گوناگون نيست و معيّنا قيمت را بايد بپردازد آن هم قيمت يوم التلف را . : قوله : و لعلّه : مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد دليل جناب محقّق ثانى بر تعيّن قيمت اين است كه : شخص ضامن در فرض تعذّر ابتدائى در هيچ حالى از حالات و وقتى از اوقات مشغول الذمّه به مثل نشد و هيچگاه وجوب مثل در حق او منجّز و حتمى نشد نه در وقت وجود عين كه ضمان به خود عين داشت و نوبت به مثل نمىرسيد ، و نه در وقت تلف عين كه چون مثل از اوّل متعذّر بود باز تكليف به آن نوعى تكليف بما لا يطاق است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . آرى به‌صورت معلّق و قضيّهء اگريّه مىتوان گفت : اگر در هنگام تلف عين ، مثل متعذّر نبود بلكه ميسور بود ، وى ضامن به مثل مىشد ولى اين شرط و اگر محقق نشد و در هنگام تلف مثل متعذّر بود ، پس هيچوقت وجوب مثل در حق ضامن منجّز نشد ، و وقتى عين نبود و مثل هم نشد قهرا نوبت به قيمت مىرسد و

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 203 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 252 .